إنقاذ 87 مهاجراً وانتشال جثة امرأة قبالة السواحل الإيطالية

أنقذ خفر السواحل الإيطالي، 87 مهاجرًا غير نظامي في عرض البحر الأبيض المتوسط، عقب انقلاب قاربهم بين تونس وإيطاليا، في مأساة جديدة تضاف إلى سجل الكوارث الإنسانية في هذا المسار البحري الأخطر عالميًا. 

وانتشل الخفر جثة امرأة توفيت غرقًا، في حين لا يزال خمسة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وفق روايات ناجين، نقل عنهم موقع "مهاجر نيوز"، اليوم الأربعاء.

وأوضح الصليب الأحمر الإيطالي، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم جميعهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتم نقلهم إلى مركز الاستقبال في جزيرة لامبيدوزا، حيث كان يوجد نحو 70 مهاجراً آخرين أنقذوا في الأيام الماضية.

الانطلاق من سواحل تونس

انطلق القارب المعدني، الذي لا يتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة، من منطقة اللوزة على السواحل التونسية، قبيل منتصف الليل، لكنه لم يتمكن من مواصلة رحلته نحو أوروبا، فغرق على بُعد 70 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأبلغ صيادون تونسيون قريبون من موقع الحادث السلطات الإيطالية فور رؤيتهم القارب في وضع حرج، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية وتونسية متطابقة. 

وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى المكان وانتشال 87 شخصاً، في حين تشير شهادات الناجين إلى فقدان خمسة آخرين، يُعتقد أنهم غرقوا مع انقلاب القارب.

طريق الهجرة الأخطر

يُعد وسط البحر الأبيض المتوسط الطريق البحري الأكثر فتكاً بالمهاجرين في العالم، وفق المنظمة الدولية للهجرة، التي وثّقت خلال النصف الأول من عام 2024 وحده وفاة 2,452 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور البحر نحو أوروبا.

تشهد السواحل الليبية والتونسية انطلاق آلاف القوارب المحملة بمهاجرين فارين من الحروب، وانهيار الاقتصاد، والاضطهاد السياسي، نحو الحلم الأوروبي، في ظروف محفوفة بالأخطار، حيث تفتقر أغلب الرحلات لوسائل السلامة، ويجري تنظيمها من قبل شبكات تهريب البشر.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 29,738 مهاجراً إلى الشواطئ الإيطالية منذ مطلع عام 2025 حتى 27 يونيو، من بينهم 5,146 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، وهي أرقام تظهر ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم أنها لا تزال دون نصف عدد الوافدين خلال عام 2023، الذي شهد تدفق أكثر من 60 ألف مهاجر في أول ستة أشهر.

وتعكس هذه الأرقام التحدي المستمر أمام الحكومة الإيطالية، والاتحاد الأوروبي عموماً، في ضبط ملف الهجرة غير النظامية، رغم تعهدات متكررة بالحد منها.

اتفاقيات مثيرة للجدل

تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية، اليمينية المتشددة جيورجيا ميلوني، منذ وصولها إلى السلطة في عام 2022، بوضع حد لملف الهجرة، وسعت عبر حكومتها إلى توقيع اتفاقيات مع دول العبور والمنشأ، أبرزها تونس وليبيا، لتشديد الرقابة على السواحل وتعزيز عمليات الاعتراض.

وواجهت هذه الاتفاقيات انتقادات لاذعة من منظمات إنسانية دولية، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء بلا حدود"، التي وصفتها بأنها "تمويل غير مباشر لعمليات الإرجاع القسري إلى دول تُصنّف بأنها غير آمنة".

تحذير من تكرار المأساة

طالبت منظمات إنسانية دولية بوقف إعادة المهاجرين إلى مراكز احتجاز تُعرف بانتهاك حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، داعية إلى فتح ممرات إنسانية شرعية وتوفير آليات لجوء عادلة تضمن سلامة الفارين من العنف والفقر.

وعدّت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مرارًا غياب البدائل القانونية للهجرة يدفع الآلاف نحو البحر، ويُعرّضهم لاستغلال المهربين وخطر الموت غرقًا، مشددة على ضرورة تحمل الدول الأوروبية مسؤولياتها الإنسانية في هذا الملف.